اعلام آمادگی سازمان بازرسی برای تكمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها
به گزارش خاتون یار به قول معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۸۹ دولت به علت عدم وجود پایگاه اطلاعاتی نتوانست خوشه بندی خانوارهای ایران را انجام دهد و همین مساله سبب شد تا از ۷۵ میلیون جمعیت کشور به ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه پرداخت گردد و همین مساله سبب شد هدفمندی یارانه ها جهت توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر گروه های کم درآمدی که اصلی ترین هدف این برنامه بود اجرا نشود.
به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، نشست مشترک معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو مبحث شناسنامه اقتصادی و اجتماعی و بررسی داشبورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارهای ایرانی برگزار شد.
در این جلسه، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات و کاربردهای پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها را شرح داد.
وی اظهار داشت: طی چهار دهه گذشته، تمامی دولت ها در جهت اجرای قانون اساسی کشور درمورد کاهش فقر و شکاف طبقاتی برنامه های حمایتی و رفاهی گوناگونی را با صرف هزینه های بسیار بالا اجرا کرده اند که به علت نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم شناسایی دقیق گروه های صدمه پذیر و مشخص نبودن فرآیند اجرا، این برنامه ها موفقیت قابل ملاحظه ای در رسیدن به اهداف مورد نظر نداشته و با انتقادات خیلی از سوی سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی و عدم رضایت عمومی روبرو بوده اند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همین مساله باعث شد تا لزوم ایجاد پایگاه اطلاعات در جهت تجمیع اطلاعات اجتماعی، اقتصادی افراد و دهک بندی وضعیت درآمدی و دارایی آنها، بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گیرد.
میدری اشاره کرد: طی پنج سال قبل و با عنایت به قوانین بالادستی (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) در خصوص تجمیع اطلاعات و آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۷) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایگاه رفاه ایرانی ها را با همکاری دستگاههای مختلف دولتی بوجود آورده است.
وی ادامه داد: طی این سال ها تلاش فراوانی برای حمایت طلبی و دریافت اطلاعات از جانب دستگاههای مختلف شده است، در نتیجه ۶۰ منبع داده ای از دستگاه ها اطلاعات خویش را به صورت آفلاین و آنلاین در اختیار این پایگاه قرار داده اند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: با تجمیع اطلاعات دریافتی و اجرای آزمون وسع توانسته ایم شناسایی و رتبه بندی دهک های خانوار را انجام داده و از این طریق برنامه های حمایتی برای گروه های مختلف هدف همچون کودکان، زنان سرپرست خانوار، اعضای زیر پوشش سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی و گروه های کم درآمدی را انجام دهیم.
میدری اضافه کرد: در سال ۱۳۸۹ دولت به علت عدم وجود پایگاه اطلاعاتی نتوانست خوشه بندی خانوارهای ایران را انجام دهد و همین مساله سبب شد تا از ۷۵ میلیون جمعیت کشور به ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه پرداخت گردد و همین مساله سبب شد هدفمندی یارانه ها جهت توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر گروه های کم درآمدی که اصلی ترین هدف این برنامه بود اجرا نشود.
وی اظهار داشت: با آن که پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها عمر زیادی ندارد اما با استفاده از این پایگاه در سالهای اخیر برنامه های مختلفی همچون افزایش مستمری افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی، آزمون وسع بیمه سلامت مجانی برای سه دهک کم درآمد، عرضه سرویسهای وسع سنجی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای شناسایی بهتر جامعه هدف، حذف یارانه اقشار پردرآمد، شناسایی ۱۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سن دبستان و تماس با خانواده هایشان، تعیین سه دهک کم درآمدی برای دریافت دفترچه بیمه سلامت ایرانی ها از جانب دولت اجرا شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین برنامه های اجرا شده در این سال را عرضه بسته حمایت معیشتی بعد از تصمیم سران قوا برای حذف یارانه بنزین دانست که از ۸۶ میلیون جمعیت کشور به ۶۰ میلیون نفر کمک بسته حمایت معیشتی تعلق گرفت و با ایجاد سامانه hemayat.mcls.gov.ir بدون رجوع حضوری، متقاضیان می توانستند درخواست خویش را ثبت و بعد از بررسی در صورت احراز شرایط بسته حمایت معیشتی را دریافت نمایند.
میدری افزود: در سال ۱۳۹۹ با شیوع بیماری کرونا در جهت پشتیبانی از گروه های کم درآمدی برنامه حمایت معیشتی در دوران کرونا با استفاده از این پایگاه تنها ۳۴ میلیون نفر از اقشار کم درآمدی مشمول کمک های بلاعوض دولتی شدند که خوشبختانه به علت دقت مناسب اطلاعات و رتبه بندی افراد، کمترین نارضایتی را در بین مردم داشت.
وی اظهار داشت: این موفقیت به علت تبادل و تعامل اطلاعاتی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای مختلف بوده است و تداوم آن به ارتباط به روز داده های ثبتی در بستر آنلاین میان دستگاههای مختلف نیازمند است چونکه دریافت داده های آفلاین از دستگاههای مختلف، بررسی و تمیزسازی داده ها و شناسایی فیلدها فرایندی بسیار زمان بر است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر رفاه خاطرنشان کرد: با عنایت به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود تحریم های ظالمانه به نظر می آید وجود شناسنامه ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی هر فرد با استفاده از تجمیع اطلاعات پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و امور دارایی می تواند تصمیم گیری در حوزه سیاستگذاری را برای کمک به اقشار صدمه پذیر و هدفمندکردن یارانه ها را بهبود بخشد.
همینطور در این جلسه غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: درحوزه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است.
وی ادامه داد: در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها داده های اطلاعاتی زیادی جمع آوری و خیلی از لینکها برقرار شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها از نظر اجرای هدفمندی یارانه ها و سایر وظایفی که برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده بسیار کاربردی عمل کرده است.
ترکی افزود: در عین حال این پایگاه به ارتقاء نیازمند است و در کنار اقدامات فراوانی که انجام شده مستلزم تکمیل شدن است.
وی این امر را نیازمند سرمایه گذاری و به کارگیری گروهی قوی درحوزه فن آوری اطلاعات و تحلیل دانست و اضافه کرد: ضمن رفع نقصها و تکمیل این پایگاه باید قابلیت های دریافت گزارش های مدیریتی از این سامانه به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء پیدا کند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برای رفع موانع و کامل تر شدن پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها از جانب سایر دستگاه ها اعلام آمادگی کرده ایم.
وی برگزاری نشست هایی از این دست را خیلی خوب توصیف کرد و اظهار داشت: اطلاعات ما در زمینه پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانی ها کامل تر شد.
ترکی تصریح کرد: امروزه هر نوع سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطوح کلان نیازمند داشتن داده های آماری دقیق است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: دارا بودن اطلاعات به خودی خود کارایی لازم را ندارد و باید به شکل دقیق تحلیل شود و تا زمانی که پژوهش، تحلیل و کارشناسی صحیح نسبت به این اطلاعات انجام نشود نمی توان به جمع بندی و تصمیمات روشنی دست پیدا کرد.
وی افزود: یکی از موضوعات در حوزه فن آوری اطلاعات و سامانه ها، ابعاد نظارتی آن است یعنی برای انجام وظایف و نظارت بر اجرای صحیح قانون باید دسترسی کاملی به داده های اطلاعاتی و سامانه هایی که در این حوزه وجود دارد داشته باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب